أقر البرلمان التركي قانونا في وقت مبكر من صباح الخميس يخفض العقوبات على الاحداث المتهمين في جرائم متصلة بالارهاب واصلاح تشريع تقول جماعات حقوقية انه يخالف المعايير الاوروبية.
وفي الشهر الحالي حث مبعوث أوروبي بارز لحقوق الانسان تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي على ادخال اصلاحات جذرية على نظامها القضائي للاحداث والذي أودع بموجبه مئات الاطفال الاكراد في السجن.
وقالت وكالة الاناضول للانباء انه في اطار هذه الاصلاحات لن تتم محاكمة الاطفال الذين يشاركون في احتجاجات غير قانونية او ينشرون دعاية انفصالية بموجب قوانين مكافحة الارهاب.
وستتولى محاكم الاحداث القضايا المتصلة بهؤلاء.
كما يخفض القانون الحد الادنى لعقوبة السجن لمن يشارك في احتجاجات غير مشروعة من عام ونصف العام الى ستة أشهر.
ويقول نشطاء ان مئات الاطفال الاكراد وبعضهم دون الحادية عشرة من العمر حاكمتهم السلطات التركية التي تقاتل المتمردين الاكراد في جنوب شرق البلاد.
واتخذت حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان سلسلة من الاصلاحات تهدف الى تعزيز حقوق الاكراد وانهاء صراع مستمر منذ 26 عاما مع حزب العمال الكردستاني الانفصالي.
غير أن عملية الاصلاح فقدت قوة دفعها وسط تصاعد الغضب الجماهيري من زيادة أعمال العنف من جانب الانفصاليين الاكراد في الاشهر القليلة الماضية. وسقط أكثر من 40 ألف قتيل منذ ان حمل حزب العمال الكردستاني السلاح عام 1984 .
وتصنف انقرة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني كمنظمة ارهابية.
